1 – مقدمه قرارداد :

هر قرارداد ابتدا با یک مقدمه شروع میشود ، که در آن طرفین ضمن معرفی کامل خود رضایت و قصد خود را مبنی بر انعقاد قرارداد ابراز مینمایند . لذا یک مقدمه باید واجد موارد زیر باشد :

الف ) عنوان قرارداد

گرچه نوع و عنوان قرارداد تعیین کننده ماهیت قرارداد نمیتواند باشد ، و آنچه که ماهیت و نوع آنرا تعیین میکند محتوای قرارداد و حقوق و تکالیفی هستند که طرفین برعهده گرفته اند ، لیکن میتواند در حالت عادی گویای قصد طرفین بوده و قرینه ای است برای اطلاق عنوان خاصی برقرارداد منعقده . علاوه براین در صورتی که طرفین عنوان خاصی را برای قرار داد خود مدنظر داشته باشند ( فرضاً اجاره ) میتوانند به قوانین و مقررات مربوطه به آن مراجعه کرده ، و با علم و اطلاع کامل اقدام نمایند .

ولی باید دانست که انتخاب عنوان برای قراردادهایی که منطبق با عناوین تعیین شده در قانون شده اند ، موضوعیت دارد . به عبارت دیگر در خصوص * قراردادهای معین * قابل اطلاق است ، لیکن بسیاری از قراردادها در قالب ماده 10 قانون مدنی منعقد میشوند که مطابقتی با هیچیک ازعقود معین ندارد در این صورت باید صرفاً ازکلمه * قرارداد * استفاده نمود و هیچ عنوانی نمیتوان به آن داد .

ب ) طرفین قرارداد :

قرارداد ممکن است بین یک یا دونفر یا بیشتر منعقد شود . برهمین اساس هرکس باید بداند با چه کسی میخواهد قرارداد ببندد . مشخصات کامل طرف خود را بداند و میزان تخصص و توانایی او را جهت اجرای موضوع قرارداد سنجیده و مطمئن شود که فرد طرف قرارداد همان فرد صلاحیت داری است که در نظر داشته است . و این مسأله بخصوص در قراردادهایی که شخصیت طرف موضوعیت دارد ، از اهمیت ویژه ای برخوردار است . به همین دلیل لازم است که در مقدمه قرارداد مشخصات کامل طرفین قرارداد ذکر شود . ذکر این مشخصات با توجه به اینکه اطراف قرارداد اشخاص حقیقی باشند یا حقوقی تفاوت خواهد کرد .

اول : اشخاص حقیقی

افراد حقیقی که میخواهند طرف قرارداد قرار بگیرند باید واجد صلاحیت و اهلیت کامل برای انعقاد و اجرای موضوع قرارداد باشند برای این منظور لازم است .

اولاً – بررسی شود که آیا اهلیت قانونی برای انعقاد قرارداد دارد ؟ فرضاً ورشکسته نباشد ، اموال وی توقیف نشده باشند ، ممنوع المعامله نباشد .

ثانیاًً – مشمول قانون منع مداخله کارکنان دولت در معاملات دولتی مصوب سال 1337 نباشد .

ثالثاً – صلاحیت علمی و فنی و تخصصی وی از طریق بررسی مدرک تحصیلی ، ارائه گواهی هایی که نشانه تجربه و سابقه کار وی در این خصوص باشد ، میتواند انجام شود . صرفاً درکارهای خاصی ( مثل لوله کشی گاز ) مجوز لازم از شرکت گاز داشته باشد .

رابعاً – در صورتیکه اجرای قرارداد منوط به این باشد که طرف قرارداد سرمایه و امکانات اولیه را داشته باشد ، باید میزان امکانات و دارایی او بررسی شود ، که آیا توانایی اجرای قرارداد را دارد یا خیر ؟

خامساً – اگر فرد از اتباع بیگانه باشد ، آیا پروانه کار از وزارت کار و امور اجتماعی دارد یا خیر ؟

سادساً – تصویر از مدارک شناسایی ( شناسنامه یا گذرنامه ) اخذ شود و بین مشخصات طرف قرارداد در این مدرک و آنچه که در قرارداد ذکر شده مقایسه شود تا از یکسان بودن آنها اطمینان حاصل شود .

سابعاً – اگر قرارداد اجاره ساختمان یا اتومبیل باشد ، ضمن اخذ تصویری از سند مالکیت مشخصات طرف قرارداد و اسناد مالکیت و مدارک شناسایی مقایسه شوند .

دوم : اشخاص حقوقی

هنگامی که طرف قرارداد شخص حقوقی باشد ، باید از قانونی بودن آن و اختیارات اعضاء هیئت مدیره و امضا کنندگان ، موضوع شرکت ، توانایی مالی و صالح بودن برای انجام و انعقاد قرارداد توسط وی اطمینان کافی داشته باشیم . بدین منظور :

اولاً– لازم است مدارک شناسایی و ثبتی شرکت شامل : اساسنامه ، آگهی تأسیس ، و آخرین تغییرات شرکت اخذ شود .

ثانیاً – با بررسی مدارک شناسایی و ثبتی شرکت از قانونی بودن شرکت و واجد شرایط بودن آن اطمینان حاصل شود .

ثالثاً – با بررسی موضوع شرکت مسلم شود که موضوع قرارداد با موضوع شرکت منطبق میباشد .

رابعاً – مشخصات شرکت مثل اقامتگاه قانونی ، نام ، شماره ثبت که باید در مقدمه قرارداد ذکر شوند با مدارک شناسایی تطبیق داده شود .

خامساً – اعضای هیئت مدیره و مدیر عامل و اختیارات آنها در اساسنامه مورد بررسی قرارگیرد ، تا ضمن اینکه دارندگان امضا مجاز معلوم شوند . نحوه رسمیت پیدا کردن امضائات آنها مشخص شود و اینکه چه بسا موضوع قرارداد از موضوعاتی است که برای انعقاد ، آنها نیاز به مجوز خاصی از هیئت مدیره یا مجمع عمومی ( براساس اساسنامه 9 باشد . و بنا بر این از اختیارات امضا کنندگان خارج باشد .)

سادساً – وضعیت شرکت بررسی شود که در حال حاضر ممنوع المعامله یا ورشکسته نباشد ، یا به دلیلی از دلایل از اموال آن توقیف نباشد .

سابعاً – وضعیت امضا کنندگان قرارداد بررسی شود و همچنین با دقت در آگهی آخرین تغییرات معلوم شود که آیا امضا کنندگان قرارداد هنوز واجد صلاحیت برای امضا اسناد از سوی شرکت میباشند یا خیر .

ثامناً – علاوه بر تعهد طرف قرارداد حتی المقدور سهامداران و اعضاء هیئت مدیره و بازرسان مورد مطالعه قرار گیرند . تا معلوم شود شرکت مشمول قانون منع مداخله کارکنان دولت در معاملات دولتی مصوب 1337 نباشد .

تاسعاً – دقت شود که شرکت از لحاظ مالی و امکانات و تخصص و میزان کاری که در اختیار دارد ، صلاحیت و توانایی اجرای موضوع قرارداد را داشته باشد که در قراردادهای پیمانکاری و امثالهم . . . از طریق رجوع به مقررات سازمان برنامه و کد بندی و رتبه بندیهای مربوطه اقدام کرد .

علاوه بر مشخصات طرفین قرارداد که باید دقیقاً در قرارداد قید شود . باید کد اقتصادی طرف قرارداد در مواردی که مشمول بند 2 تبصره 34 قانون بودجه سال 1374 می باشد ذکر شود .

حتی المقدور مقدمه قرارداد به شکل ذیل تنظیم شود :

* قرارداد *

این قرارداد در تاریخ . . . . . . . . . . بین شرکت . . . . . . . . . . به نمایندگی آقای . . . . . . . . . فرزند . . . . . . به شماره شناسنامه . . . . . . . آدرس جهاد :

که از این به بعد . . . . . . . نامیده میشود از یک طرف .

و آقای . . . . . . . . . . فرزند . . . . . . . . . به شماره شناسنامه . . . . . . . . به آدرس :

و کد اقتصادی . . . . . . . . . . ( درصورتیکه شخص حقوقی باشد ) شرکت . . . . . . . . . به شماره ثبت . . . به آدرس :

و کد اقتصادی . . . . . . . . . به نمایندگی آقای . . . . . . . . فرزند . . . . . . . . که به موجب محتویات روزنامه رسمی شماره . . . . . . . . . مدیر عامل شرکت مزبور هستند ، به موجب ماده . . . . . . . اساسنامه حق امضاء اسناد تعهد آور شرکت را داردند . به شرح مقررات ذیل منعقد میشود :

( ضمناً موارد قراردادهای پیمانکاری ومشاوره فنی از فرم تیپ مقررات سازمان برنامه استفاده شود .)

2 – موضوع قرارداد :

موضوع قرارداد میتواند انجام خدمت یا انتقال مالی باشد . بنا بر این :

اولاً – در انتقال مال ، باید در موضوع قرارداد مشخصات کامل مال و اموالی که قرار است از جهاد به مقابل منتقل شود در قرارداد ذکر گردد . ضمن اینکه باید در چهار چوبه مقررات قانونی باشد .

اگر ملک باشد مساحت آن ، محل وقوع ، اعیانیِ موجود و تمامی خصوصیات لازم باید ذکر شده باشد ، فرضاً در مورد واگذاری کارگاهها و کارخانه های کوچک به بخش خصوصی در قالب مواد 17 و 18 قانون وصول برخی از درآمدها مصوب 28/12/73 باید کارگاه و تمامی تجهیزات اعم از منقول و غیر منقول ذکر شود .

در صورتی که موضوع قرارداد اجرای تعهدات یا انجام خدماتی باشد اعم از خدمات پیمانکاری مشاوره ای . . . . . . . باید دقیقاً مشخصات کاری که قرار است طرف قرارداد انجام دهد به طور کلی تحت عنوان موضوع قرارداد ذکر شود . بعنوان مثال ذکر شود :

موضوع قرارداد

اجرای کلیه عملیات اجرایی نیروگاه آبی . . . . .واقع در . . . . . شامل :

الف ) تهیه تجهیزات و خرید کالاهای مورد نیاز

ب ) کانال کشی و عملیات انحراف رودخانه

ج ) آماده سازی محل

د ) نصب و راه اندازی نیروگاه و غیره . . . . .

امکان دارد در کنار کارهای اصلی فوق ، یک سلسله کارهای فرعی نیز وجود داشته باشد که باید به آنها اشاره شود .

در هر حال موضوع قرارداد بیانگر قصد اصلی طرفین در انعقاد قرارداد است و باید بصورت دقیق و روشن ذکر گردد.

3 – اسناد قرارداد :

در بسیاری از مواقع متن قرارداد فقط نشانگر کلیات توافقی است که بین طرفین صورت میگیرد و لازم است برای مشخص شدن جزئیات کار اسناد دیگری نیز تنظیم شود . این اسناد تحت عنوان مُنضمات قرارداد همان اعتبار متن قرارداد را دارند . این اسناد میتوانند :

الف ) شرایط خصوصی پیمان

ب ) شرایط عمومی پیمان

ج ) مشخصات عمومی

د ) مشخصات خصو.صی

هـ ) فهرست بهاء و برآورد تقریبی مقادیر کار

و ) نقشه های کلی و تفصیلی اجرایی

وسایر مواردی که طرفین برای اجرای قرارداد تنظیم آن را لازم میدانند باشد . در این راستا باید قید شود .

اولاً – همه اسناد لازم الاجرا هستند و جزئی از قرارداد محسوب میشوند .

ثانیاً – در صورت وجود اختلاف بین اسناد کدام یک اولویت دارد.

4 – مدت قرارداد :

در قراردادهایی که موضوع آن ارائه خدمت یا انجام تعهداتی باشد مسئله مدت قرارداد مطرح میشود ، در این میان چند مسئله مطرح میشود :

اولاً – آغاز قرارداد

باید معلوم شود که قرارداد از چه زمانی بین طرفین لازم الاجرا است و از چه تاریخی تعهدات طرفین آغاز میشود . این امر ممکن است از تاریخ امضاء قرارداد یا از تاریخ تحویل کارگاه محل اجرای قرارداد توسط کارفرما یا پرداخت پیش پرداخت یا هر زمانی که طرفین طبق مقررات توافق کنند باشند .

ضمناً باید توجه شود که شروع قرارداد از روزهای تعطیل نباشد و از روز یا روزهای اداری باشد .

ثانیاً – مدت قرارداد

باید مدتی را که تعهدات مورد نظر باید در آن مدت انجام شوند بطور دقیق ذکر شود با ذکر مدت قرارداد ، خود بخود زمان پایان یافتن قرارداد هم مشخص میشود . بیان مدت قرارداد از این جهت واجد اهمیت است که در صورتیکه طرف قرارداد تعهدات خود را در طول آن مدت انجام ندهد در مقابل کارفرما مسئول خواهد بود و کارفرما محق است که هم جرائمی را که برای این منظور تهیه شده است دریافت کند و هم در صورتیکه خساراتی را متحمل شده باشد از طرف قرارداد اخذ نماید .

در بحث مدت قرارداد ، تاریخ موقت وتحویل قطعی مورد قرارداد و آغاز دوره تضمین مطرح میشود :

تحویل موقت :

مطابق ماده 39 شرایط عمومی پیمان پس از آنکه لااقل 97% عملیات اجرایی به پایان رسیده باشد ، تحویل موقت انجام میشود ، کلیه شرایط و مقررات مربوط به تحویل موقت موضوع قرارداد در ماده فوق الاشاره ذکر شده است .

تحویل قطعی :

مطابق ماده 40 شرایط عمومی پیمان به محض اینکه تحویل موقت کلیه کارها انجام گرفت . دستگاه نظارت به معیت نماینده پیمانکار اقدام به اندازه گیری و تهیه صورت وضعیت قطعی کارهای انجام شده خواهد کرد . کلیه ضوابط مربوط به تنظیم صورت وضعیت قطعی در ماده 40 شرایط عمومی پیمانکار ذکر شده است .

در نهایت بعد از تنظیم صورت وضعیت قطعی و پایان دوره تضمین ، کارفرما به تقاضای پیمانکار طبق ضوابط مندرج در مواد 39 و 41 شرایط عمومی پیمان ، موضوع قرارداد را به صورت قطعی تحویل خواهد گرفت .

دوره تضمین :

دوره تضمین دوره ای است که در قرارداد تعیین میشود که در آن مدت ، هرگونه عیب و نقصی در موضوع قرارداد وارد شد که ناشی از فعل یا ترک فعل پیمانکار باشد ، وی موظف به برطرف کردن آن بدون دریافت کردن هزینه باشد . شروع این دوره از تاریخ تحویل موقت است . و مدت آن با توجه به نوع کار متفاوت خواهد بود . این دوره بخصوص در قراردادهایی که موضوع آنها راه اندازی یک خط تولید یا یک کارخانه است بسیار اهمیت دارد .

5 – مبلغ قرارداد :

مبلغ قرارداد به دو صورت تعیین میشود ، یا به صورت برآورد یا به صورت قطعی .

الف ) تعیین مبلغ قرارداد به صورت برآورد اولیه :

در بسیاری از قراردادهای پیمانکاری به دلیلی از دلایل تعیین قیمت مقطوع برای قرارداد امکان پذیر نیست ، در این صورت معمولاً براساس فهرست بهای سازمان برنامه و بودجه عمل کرده و با توجه به دستمزد و هزینه های احتمالی ، مبلغی را به عنوان برآورد اولیه تعیین و در کنار آن درصدی را هم بعنوان * پلوس * قرارداد تعیین میکنند که بر اساس مقررات برنامه و بودجه در قراردادهایی که از طریق ترک تشریفات انجام میشود * پلوس * 99/1 میتواند باشد . ونحوه تعدیل آحاد بهاء نیز براساس مواد 37 و 37 مکررشرایط عمومی پیمان ، خواهد بود .

ضمناً فهرست بهاء و انواع مختلف اجناس مورد استفاده در قراردادهای عمرانی و بطور کلی پیمانکاری ، معمولاً بطور مرتب از سوی سازمان برنامه و بودجه اعلام میشود .

ب ) تعیین مبلغ قرارداد به صورت قطعی :

در این حالت طرفین بر روی مبلغ قرارداد توافق میکنند . در این صورت هرگونه تغییر و یا تعدیلی در مبلغ قرارداد متصور نیست ، مگر در موارد زیر:

اولاً – در قررداد ، تعدیل پیش بینی شود . به این معنی که در متن قرارداد ذکر شود چنانچه بواسطه رشد تورم و افزایش قیمتها هزینه های عملیات اجرایی قرارداد افزایش پیدا کند . طرف قرارداد مستحق دریافت تعدیل خواهد بود . در این صورت میزان تعدیل با توجه به نرخ تورم باید با توافق طرفین صورت